در روز شانزدهم دیماه ۱۴۰۴، گروهی از بازنشستگان صنعت نفت در اهواز مقابل ساختمانهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ تجمعی که در ادامهی ماهها اعتراض پراکنده و پیوسته بازنشستگان نفت در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و اینبار بهطور مشخص بر «دستاندازی به صندوق بازنشستگی صنعت نفت» متمرکز بود.
بازنشستگان معترض اعلام کردند که صندوق بازنشستگی نفت، نهادی خصوصی و مستقل با ساختاری منحصربهفرد است که طی دههها با مشارکت مستقیم کارکنان شکل گرفته و از شمول صندوقهای دولتی خارج بوده است. به گفتهی آنان، تغییرات اعمالشده در اساسنامه این صندوق، بهویژه اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، بدون اخذ رضایت ذینفعان انجام شده و از نظر حقوقی فاقد مشروعیت است. در بیانیهای که در پایان تجمع به امضای بازنشستگان رسید، تأکید شد که این اساسنامه برخلاف مقررات پیشین «صندوق صدساله نفت» است و باید لغو شود.
این تجمع اما تنها یک اعتراض صنفی آرام باقی نماند. بر اساس ویدئوها و گزارشهای رسیده از محل، نیروهای حراست به تجمعکنندگان یورش بردند. تصاویر منتشرشده نشان میدهد که در جریان این درگیری، تعدادی از بازنشستگان و کارکنان معترض مورد ضربوشتم قرار گرفتند و تلفنهای همراه چند نفر از آنان توسط نیروهای حراست ضبط شد؛ هرچند معترضان در نهایت موفق شدند گوشیهای خود را پس بگیرند.
بازنشستگان صنعت نفت معتقدند آنچه امروز در قالب اصلاح اساسنامه و مصوبات دولتی پیش میرود، بخشی از یک روند گستردهتر است؛ روندی که در آن، کسریهای مزمن بودجه، ناکارآمدی مدیریتی و شبکههای رانت، به جای اصلاح درونساختاری، با انتقال هزینه به بازنشستگان و شاغلان جبران میشود. از این منظر، اعتراض اهواز تنها واکنشی به یک تصمیم اداری نیست، بلکه هشداری است نسبت به فروپاشی تدریجی قراردادهای اجتماعیای که صندوقهای بازنشستگی بر پایه آنها شکل گرفتهاند.
تجمع ۱۶ دیماه اهواز و برخورد خشونتآمیز با آن، بار دیگر شکاف عمیق میان مطالبات معیشتی و صنفی بازنشستگان و شیوه مواجهه نهادهای رسمی با این مطالبات را برجسته کرد؛ شکافی که در صورت تداوم، نهتنها صندوقهای بازنشستگی، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز با بحران جدیتری مواجه خواهد کرد.
