اعتصاب کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش، برآمد مستقیم سیاستی است که سال هاست بر پایه سرکوب مزدی، فرسایش معیشت و حذف آگاهانه صدای کارگر پیش می رود.
کارگران قند خاورمیانه آثار مستقیم این سیاست مزدی تهاجمی را در حذف یا کاهش آیتم های مزدی، محاسبه ناصحیح اضافه کاری و جمعه کاری، محرومیت از حق غذا و استمرار شیفت های سنگین شاهد بوده اند. این ستم مزدی در شرایطی به اعتراض کشانده شده که کارگران این واحد تولیدی مدتهای مدیدی است که با نابرابری مزدی نسبت به دیگر بخش های تولیدی روبرو بوده اند و بدیهی است این نابرابری ساختاری با فشار معیشتی همزمان شده است.
سرکوب مزد و در نهایت کنار گذاشتن و اخراج کارگران مطالبه گر با ابزار پایان قرارداد، اجزای یک الگوی واحد هستند؛ الگویی که هدف آن بازتولید ارزان سازی و هر چه ارزان تر کردن نیروی کار و بی هزینه کردن اعتراض است.
در این چارچوب، اخراج و تسویه حساب با کارگران فعال، بخشی از سازوکار تثبیت این وضعیت نابرابر است که به کرات در محیط های کاری و کارخانجات بیشماری تکرار شده است.
مدیریت و نهادهای پشتیبان آن ها هم هیچ اراده ای برای حل بحران معیشتی ندارند، چرا که خود این بحران ابزار انضباط نیروی کار و تضمین سود است. بنابراین اعتراض کارگران، پاسخی ناگزیر به وضعیتی تحمیل شده است، نه تلاشی برای جلب توجه یا اصلاح از بالا.
در میان این شرایط، تاکید کارگران قند خاورمیانه بر سازمانیابی و تلاش برای داشتن تشکل کارگری، نشانه ای مثبت از بلوغ جمعی و درک ضرورت اقدام متشکل است. اما کارگران کارخانه قند خاورمیانه باید بدانند که این مسیر بدون توجه به تجربه های پیشین کارگران دیگر واحدهای صنعتی می تواند به دام تازه ای برای آنها منتهی شود.
نمونه برجسته و مستند این موضوع در شرکت نیشکر هفت تپه (که در منطقه مجاور کارخانه قند خاورمیانه قرار دارد) نشان داد که پس از تشدید اعتراضات کارگران، شورای اسلامی کار به جای نمایندگی اراده کارگران، به ابزاری برای کنترل اعتراضات تبدیل شد و در تقابل با کارگران قرار گرفت؛ به طوری که اعضای شورا عملا در خدمت منافع مدیریت و مقامات امنیتی عمل کردند و نتوانستند خواست های کارگران را به پیش ببرند. تجربه کارگران نیشکر هفت تپه به روشنی نشان داد که شوراهای اسلامی کار نه ابزار دفاع از منافع کارگر، بلکه سازوکاری برای مهار اعتراض، انتقال فشار مدیریت و اجرای تصمیمات نهادهای امنیتی در پوشش نمایندگی کارگران بوده است.
این موضوع نه فقط در هفت تپه، که در هپکو اراک، گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز، آلومینیوم اراک و دهها کارخانه تولیدی و صنعتی تجربه شده است.
شوراهای اسلامی کار ماهیتا تشکل مستقل کارگری نیستند؛ این نهادها از طریق سازوکارهای دولتی و کارفرمایی کنترل می شوند و حتی اساسنامه و انتخاب اعضای آنها تحت نظارت و تایید نهادهای امنیتی، وزارت کار و مدیریت واحد تولیدی اجرا می شود. این ساختار وابسته و غیر مستقل، هرگز حقوق کارگران را پیگیری نمیکند چون از بالا مدیریت می شود و عاملیت مستقیم کارگران برای نظارت و تصمیم گیری را از بین می برد و در نهایت به ابزاری برای مدیریت و مهار اعتراضات کارگری کمک می کند.
از سویی دیگر، فعالان کارگری بارها هشدار داده اند که برآمد شوراهای اسلامی کار در جلسات تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی، عملا همسو با دولت و مدیریت هستند و نه نماینده واقعی کارگران؛ این وضعیت موجب شده تا مطالبات مزد و شرایط کار در جلسات مزدی به نفع کارفرما و علیه منافع کارگران اعمال شود.
تشکلی که استقلال نداشته باشد، نه تنها حافظ منافع کارگر نخواهد بود، بلکه به بخشی از ماشین سرکوب مطالبات بدل می شود؛ واقعیتی که نادیده گرفتن آن، هزینه ای سنگین برای مبارزه کارگران در آینده به همراه خواهد داشت. اصرار بر تشکیل شورای اسلامی صرفا برای دستیابی به منافع مالی کوتاه مدت، از جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، شمشیری دو لبه است که در بلندمدت می تواند بیشترین آسیب را به خود کارگران وارد کند.
بر این اساس، کارگران باید تشکل مستقل خود را بوجود بیاورند و این تشکل، باید مستقلا توسط کارگران مجموعه و بدون دخالت دولت و کارفرما شکل بگیرد. کارگران باید بتوانند در تشکل مستقل خود، بدون نگرانی از عضویت و عواقب ابراز نظر، فعالیت کنند و حق اعتراض و اعتصاب برای آنها محفوظ باقی بماند.
هیات تحریریه پژواک کار ایران
