بحران تأمین اجتماعی را معمولاً با یک روایت کوتاه و فریبنده توضیح میدهند: «صندوقها پیر شدهاند، شرکتها زیانده شدهاند، پس باید داراییها را فروخت تا صندوق سرپا بماند.» این روایت، با یک حرکت شعبدهبازانه، مسئله را از «غارت تاریخیِ منابع و بدهیهای دولت» به «بیکفایتیِ سرمایهگذاریها» منتقل میکند، و بعد، نسخهای میپیچد که هزینهاش دقیقاً از جیب همان کسانی پرداخت میشود که صاحب این داراییها هستند: کارگران و بازنشستگان.
اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، فروش داراییهای تأمین اجتماعی نه «درمان»، بلکه اغلب «تبدیل بحران به ابزار» است: ابزاری برای پوشاندن بدهیهای انباشته، جابهجایی رانت، و سبککردن بار دولت از طریق سنگینکردن بار بیمهشدهها. مسئله این است که در عمل، واگذاریها در بسیاری موارد از جنس «واگذاریِ شتابزده در اقتصاد بسته» است، واگذاریهایی مبتنی بر روابط و رانت: فروش در فشار، خرید توسط اهل قدرت، و پرداخت هزینه توسط نیروی کار.
یکی از کلیدهای ماجرا، دقیقا همان جایی است که «قانون» مثل تازیانه وارد میشود. در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، برای سهامِ شرکتهای تحت مالکیت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، یک اجبار مشخص گذاشته شده: این سهام «هر سال حداقل یکبار» باید در بازار سرمایه عرضه شود؛ و اگر عرضه انجام نشود، معادل ۲۰٪ از سهم سود سهام آن نهادها بهعنوان مالیات اخذ میشود و هر سال هم ۵ واحد درصد به این نرخ اضافه میگردد.
ترجمه سیاسی این بند ساده است: اگر نفروشی، جریمه میشوی، پس «عرضه» و «واگذاری» از یک تصمیم اقتصادی اختیاری به یک واکنش اجباری تبدیل میشود. نتیجه؟ انگیزه اصلی بسیاری از آگهیها و فراخوانها میتواند نه «اصلاح ساختار»، بلکه «فرار از افتادن در دام مالیاتی» باشد؛ یعنی دقیقا همان چیزی که منتقدان میگویند: عرضه برای جلوگیری از نشت سود به مالیات، نه برای افزایش رفاه بیمهشدهها.
در همین فضاست که «فراخوان عمومی» و آگهیهای شناسایی متقاضی خرید سهام، بهعنوان یک صحنه رسمی ظاهر میشود. شستا (بازوی سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) رسماً اعلام کرده که واگذاریها از مسیر مزایده عمومی انجام میشود، با قیمتگذاری توسط نهادهای حرفهای (تأمین سرمایهها و کارشناسان رسمی و…)، و با احراز صلاحیت مالی/تخصصی متقاضیان.
این زبانِ مرتب و اداری، روی کاغذ «شفافیت» است؛ اما در اقتصادِ کمعمق و بسته، سؤال اصلی همان است که شما طرح کردهاید: چه کسی واقعاً میتواند این داراییها را بخرد؟ سرمایهاش از کجا میآید؟ و سودش دقیقاً در کدام افق اقتصادی تضمین میشود؟
حتی مدیرعامل شستا هم ناخواسته به بخش مهمی از پاسخ اشاره کرده: او گفته «عمق بازار سرمایه» طوری نیست که بتواند بهراحتی پذیرای شرکتهای بزرگ باشد. وقتی بازار ظرفیت جذب ندارد، «مزایده عمومی» بهراحتی میتواند به یک تشریفات تبدیل شود: یا فروش بلوکی به کنسرسیومهای محدود، یا جابهجایی مالکیت میان شبکههایی که از قبل به اعتبار بانکی، اطلاعات درونسیستمی، و حمایتهای سیاسی دسترسی دارند. در اینجا «بازار» بیشتر اسم رمز است تا سازوکار واقعی کشف قیمت عادلانه.
اما بگذارید قلبِ بحران را از دل دادهها بیرون بکشیم؛ چون بدون آن، همه چیز تبدیل میشود به جنگِ شعارها. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی تصویری میدهد که بهخودیِ خود تکاندهنده است: در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، بهطور متوسط حدود ۹۵٪ منابع سازمان از محل حق بیمهها تأمین شده و سهم سود سرمایهگذاریها کمتر از ۵٪ بوده است.
یعنی حتی اگر بهترین سناریوی «واگذاری شرکتهای کمبازده» را هم تصور کنیم، باز هم مسئله اصلی صندوق «فروش چند شرکت» نیست؛ مسئله، ساختار منابع و مصارف است—و اینکه دولت سالها با ایجاد تعهدات و پرداخت ناقصِ بار مالی، بدهی انباشته تولید کرده است.
همین گزارش نشان میدهد در سال ۱۴۰۱، خالص داراییهای سازمان فقط کفاف حدود ۱۴ ماه از مصارف را میداده و طبق شاخص کفایت سرمایه، ۹۳٪ تعهدات آتیِ صندوق «بدون پشتوانه» بوده است.
این یعنی هر شوک اقتصادی—تورم، رکود، بیکاری، یا کاهش دستمزد واقعی—بلافاصله خودش را در پرداخت مستمری و درمان نشان میدهد. گزارش همچنین از کسری نقدی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در همان سال ۱۴۰۱ و طلب چندصد هزار میلیارد تومانی از دولت صحبت میکند.
از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی ایرنا هم با استناد به مرکز پژوهشهای مجلس، میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی را «بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان» برآورد کرده و تصریح میکند با تعهدات سالهای بعد، این رقم میتواند بیشتر هم بشود. وقتی این تصویر را کنار هم میگذارید، روشن میشود «بحران مالی» فقط یک اتفاق مدیریتی نیست؛ یک سازوکار سیاسی-اقتصادی است که طی آن، دولت از یک سو بدهی میسازد و از سوی دیگر، صندوق را به سمت فروش دارایی هل میدهد.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که برچسب «شرکتهای زیانده» وارد میشود و نقش ایدئولوژیک پیدا میکند. بله، در زیرمجموعهها شرکت زیانده وجود دارد؛ اما چه تعداد؟ کجا؟ و چرا؟ همان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید از میان شرکتهای زیانده زیرمجموعه، بخش بزرگی «کنترلی و غیربورسی» هستند—یعنی جاهایی که شفافیت و نظارت عمومی بهمراتب ضعیفتر است.
همزمان، گزارش تأکید میکند بخش عمده سود شستا «سود حسابداری ناشی از تورم» بوده و تقسیم بیش از ۹۲٪ سود خالص طی یک دوره چندساله، وضعیت مالی شرکت را ضعیفتر کرده است.
ترجمه سادهاش: سود روی کاغذ متورم میشود، سود واقعی لاغر میماند، اما همان سودِ لاغر هم زیاد توزیع میشود—و بعد، برای جبران، فشار فروش دارایی بالا میرود. این چرخه، دقیقاً شبیه «خوردن بذر» برای سیر شدن امروز است: امروز زنده میمانی، فردا زمینِ بیکشت میماند.
نکته ظریفتر این است که خودِ گزارش میگوید تعدد شرکتها لزوماً سودآوری را بالا نبرده و تعداد اندکی از شرکتها سهم اصلی سود را تولید کردهاند؛ یعنی پرتفوی، نامتوازن و پراکنده است و «حاکمیت شرکتی معیوب» و نبود سیاست سرمایهگذاری مشخص، از عوامل وضعیت فعلی معرفی شدهاند. پس بحث بر سر «اصلاح پرتفوی» میتواند واقعی باشد—اما آنوقت باید دقیق، تدریجی، و مبتنی بر سیاست سرمایهگذاری شفاف باشد؛ نه ناشی از فشار مالیاتی و کسریِ نقدی.
«چه کسی میخرد؟ با کدام سرمایه؟ برای چه سودی؟»
در یک اقتصاد بسته که نرخهای بهره و ریسک سیاسی بالا هستند، خریدار واقعی معمولاً یکی از اینهاست: شبکههای شبهدولتی، هلدینگهای متصل به اعتبار بانکی، یا کنسرسیومهایی که قدرتشان نه از بهرهوری، بلکه از دسترسی میآید. وقتی مدیرعامل خودِ شستا میگوید بازار ظرفیت پذیرش ناگهانی شرکتهای بزرگ را ندارد، یعنی فروش گسترده در عمل یا کند میشود، یا به سمت معاملات خاص و بلوکی سوق پیدا میکند.
در این وضعیت، «فروش به ثمن بخس» فقط یک احتمال اخلاقی نیست؛ یک نتیجه قابل انتظار اقتصادی است: فروشنده تحت فشار است (قانون/مالیات/کسری نقدی)، خریدار محدود است (کمعمقی بازار/دسترسی خاص)، و نااطمینانی بالا است (ریسک سیاسی/رکود). ترکیب این سه، معمولاً قیمت را پایین میکشد.
از این زاویه، واگذاری داراییهای تأمین اجتماعی تبدیل میشود به یک نوع سبککردن فشارهای مالی دولت و صورتحسابِ یک بحران که خودِ دولت در ساختنش نقش محوری داشته است. حتی خبرهایی که درباره شیوههای تسویه بدهی مطرح میشود—مثل بحث واگذاری املاک یا انتشار اوراق برای تسویه مطالبات—هم نشان میدهد مسئله اصلی «کمبود پولِ نقد» و «تعویق بدهی» است، نه یک برنامه توسعهای برای تقویت صندوق.
در پایان، باید با صدای بلند یک جمله بدیهی را تکرار کرد: تأمین اجتماعی ملک دولت نیست. صندوقِ بودجهای هم نیست. یک امانت تاریخی است از دسترنج میلیونها نفر که امروز باید در قالب درمان، مستمری، و امنیتِ اجتماعی به خودشان برگردد. وقتی این داراییها بهنام «زیاندهی» یا بهفشار «مالیاتِ عدم عرضه سالانه» به فروش میروند، ما فقط با یک تصمیم اقتصادی روبهرو نیستیم؛ با یک جابهجایی قدرت روبهروییم: انتقال هزینه بحران از دولت و ساختارهای رانتزا به بدنِ نیروی کار.
اگر واگذاری قرار است انجام شود، باید در نقطه مقابلِ «فروش تا زنده بمانی» تعریف شود: یعنی واگذاریِ برنامهمند، شفاف، با هدف افزایش پایداری صندوق و منافع بیمهشدگان—نه واگذاریِ شتابزده برای بستن پروندههای مالیاتی و پوشاندن کسریهای انباشته. در غیر این صورت، اسمش هرچه باشد—واگذاری، اصلاح، شفافیت—محتوا همان است که مردم در خیابان و کارخانه با واژه دقیقتری میشناسند: تاراج سازمانیافته داراییِ کارگران.
