تجمع کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر، بار دیگر مناسباتی را نمایان کرد که سالهاست نیروی کار را در زنجیرهای از بیحقوقی و بیثباتی اسیر کرده است.
نهم آذرماه، کارگرانی که دستمزد پایین، حذف مزایا و نبود امنیت شغلی زندگیشان را فرسوده کرده، مقابل این پتروشیمی تجمع کرده و مطالبه قرارداد مستقیم را فریاد زدند. پاسخی که از سوی روابط عمومی این مجموعه داده شد، نه توضیح، بلکه تکرار همان سیاست همیشگی بود: «اینها نیروی ما نیستند، کارگران پیمانکار هستند». همین جمله کفایت میکند تا کارکرد اصلی شرکتهای پیمانکاری را بهتر بفهمیم؛ ابزاری برای انکار مسئولیت، برای پنهان شدن پشت عنوان «پروژهای و موقت»، برای راندن کارگر به حاشیه و نادیده گرفتن ابتداییترین حق او.
شرکتهای پیمانکاری ستونهای اقتصادی حاکمیتیاند که از مسیر آنها غارت مزدی اجرا میشود. در این ساختار، دستمزد و امنیت شغلی نه یک حق، بلکه کالایی ارزان و قابل تعویض قلمداد میشود. پیمانکار نقش واسطه ندارد؛ نقش سپر دارد. سپری که کارفرمای اصلی را از پاسخگویی به دور نگه میدارد و در عین حال زنجیرهای از کار ارزان، بیثبات، بیپشتوانه و همواره قابل جایگزینی تولید میکند. در چنین سازوکاری، کارگر صرفا «نیروی موقت» نیست؛ تبدیل به سوخت خام یک نظم اقتصادی شده که موجودیتش را از ارزانسازی بدنها و زمانهای کار تغذیه میکند.
با این همه، نقش پيمانکاری فقط اقتصادی نيست؛ عميقا سياسي و طبقاتی است. کارگر را جدا و پراکنده نگه میدارد، تشکل را ناممکن و مطالبهگری را پرهزینه میکند. نیروی کار را به واحدهای کوچک و منفک تقسیم میکند تا هیچ بدنه کارگری نتواند به قدرت جمعی فکر کند. هر تجمع بهظاهر محلی، در همین شبکه پراکندگی خفه میشود، بیآنکه به سطحی برسد که ساختار را به چالش بکشد.
اما واقعیت بیرون از گزارشهای رسمی چیز دیگری است. از نفت و پتروشیمی تا فولاد، از پروژهایها تا نیروهای شرکتی و از ارکان ثالث ها تا کارگران خدمات شهری، یک مطالبه مشترک در حال صعود است: حذف شرکتهای پیمانکاری.
این خواست، مطالبهای محلی یا صنفی نیست؛ خواستی سراسری است که کارگران در نقاط مختلف کشور با زبان مشترک آن را فریاد میزنند. هر بار که کارگری با قرارداد موقت به خیابان میآید و از بیعدالتی میگوید، این مطالبه یک قدم دیگر از سطح «درخواست» فاصله میگیرد و به «ضرورت» نزدیک میشود.
اما آن چه که باید بر آن تاکید شود این است که خواست و مطالبه کارگر مساله «نظارت بر پیمانکاران» و «اصلاح سازوکارهای اداری» آنچنان که بسیجیان عداتخواه، شورای اسلامی چی ها، خانه کارگری ها و مجلس نشینان به دنبال آن هستند نیست، این چارچوبها خود بخشی از مشکلاند. مطالبه واقعی کارگران لغو کامل و از میان برداشتن ساختاری است که کار را به ابزاری برای سودآوری بدل کرده و انسان را به متغیر موقتی در يک زنجيره قراردادی تقليل داده است.
در این میان آنچه تعیینکننده است، پیوند خوردن اعتراضات پراکنده به یک اراده مشترک سراسری است. امروز کارگران در هر گوشه کشور علیه شرکت های پیمانکاری میایستند؛ اما تا زمانی که این صداها به یکدیگر متصل نشوند و حول مطالبه مشترک «حذف کامل واسطههای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم» متحد نگردند، حاکمیت همچنان از شکافها برای تداوم بیحقوقی سود خواهد برد.
این خواست باید از سطح اعتراض پراکنده عبور کند و به یک اتحاد عمل روشن، سازمانیافته و سراسری تبدیل شود. تنها در چنین مقیاسی است که میتوان سازوکاری را که سالهاست بر شانه کارگران بنا شده، عقب راند و مناسباتی را که به بهای فرسایش بدن و زندگی طبقه کارگر حفظ شده، در هم شکست.
هیات تحریریه پژواک کار ایران
