در روزهایی که موج اعتراضات کارگران پیمانکاری دوباره اوج گرفته، حکومت و مجلس با تمام قوا تلاش میکنند خواست اصلی و ریشهای کارگران—حذف کامل پیمانکاران و پایاندادن به بردهداریِ شرکتی—را دور بزنند. آخرین ترفند؟ طرحی به نام «پرداخت مستقیم حقوق» که آن را «راهحل» جا میزنند، اما در واقع ابزاری برای حفظ همان شبکهی گسترده پیمانکاران وابسته به نهادهای حکومتی است.
اصل ماجرا ساده است:
ساختار پیمانکاری که اساسا برای از بین بردن قرارداد دائمی و نابودی امنیت شغلی ایجاد شد و سالهاست از نیروی کار ارزان سود بردهاند، از حلقههای اصلی حکومت و شبکهی سیاسی–امنیتی جمهوری اسلامی هستند. این شرکتهای تأمین نیرو نه فقط منبع درآمد کلان، بلکه ابزار کنترل، تفرقهافکنی و جلوگیری از تشکلیابی کارگران بودهاند—از صنایع نفت و گاز تا فولاد و خدمات شهری.
حالا قرار نیست این شبکه از بین برود. میخواهند ظاهر را بزک کنند: حقوق را مستقیم بدهند اما پیمانکار بماند—همان پیمانکاری که قرارداد میبُرد، اخراج میکند، و کارگر را بیدفاع نگه میدارد.
نقشهی پشت پرده:
حکومت میخواهد بدون آنکه ساختار استثمارگر پیمانکاری را برچیند، تنها فشار اعتراضات را تخلیه کند.
در این میان، نقش برخی تشکلهای رسمی و مجاز کاملاً مشهود شده است:
• درست همانطور که روز گذشته در یادداشت مربوط به پارس جنوبی اشاره شد، انجمنهای صنفیِ رسمی در پالایشگاههای پارس جنوبی عملاً همراه حکومت هستند تا خواست حذف پیمانکار را از متن اعتراضات خارج کنند.
• این انجمنها که به جریانهای نزدیک به بسیجیان عدالتخواه و جناحهای حکومتی متصلاند، تلاش میکنند کارگران را قانع کنند «پرداخت مستقیم» کافی است—یعنی عقبنشینی از مطالبهی اساسی.
• در کنار آنها، رسانههای رسمی و تشکلهای دستساز حکومتی مانند خانه کارگر نیز همین خط را پیگیری میکنند: حفظ پیمانکار، خنثیسازی اعتراضات، و بازسازی قدرت کنترل بر نیروی کار.
بهعبارت روشنتر: هدف نه بهبود وضعیت کارگران، بلکه مهار اعتراضات و نگهداشتن ساختار بردهسازی پیمانکاران است.
چرا باید این فریب را افشا کرد؟
چون کارگران به درستی میدانند:
تا پیمانکار هست، امنیت شغلی نیست.
تا پیمانکار هست، اتحاد کارگری نیست.
تا پیمانکار هست، استثمار ارزان و بیحد ادامه دارد.
پیمانکار ابزار تفرقهسازی میان کارگران بوده؛ قراردادهای جداگانه، شرکتهای متعدد، پراکندگی نیروها و عدم امکان اتحاد و سازماندهی. حذف پیمانکار تنها مطالبهٔ صنفی نیست—یک مطالبهٔ سیاسی و ضدساختاری است که مستقیم قلب شبکهٔ قدرت را هدف میگیرد.
آنچه امروز لازم است
در چنین شرایطی، وظیفهی فوری کارگران، فعالان و بدنهی معترض روشنتر از همیشه است:
۱. پافشاری کامل و بیقیدوشرط بر خواست حذف پیمانکار—بدون هیچ عقبنشینی.
۲. افشای نقش تشکلهای مجاز و حکومتی که امروز بلندگوی طرحهای انحرافی هستند.
۳. تشکیل و تقویت تشکلهای مستقل، واقعی و غیرحکومتی که بتوانند نیروی کار را بدون کنترل امنیتی سازماندهی کنند.
۴. حرکت به سوی اعتراضات هماهنگ، چندبخشی و سراسری میان تمام نیروهای پیمانکاری در صنایع نفت، فولاد، پتروشیمی، خدمات شهری، بهداشت و سایر بخشها.
نتیجه
آنچه امروز با عنوان «پرداخت مستقیم» عرضه میشود، پوششی برای حفظ ساختار استثماری پیمانکاران است. اگر این فریب افشا نشود و کارگران با اتحاد و تشکلیابی مستقل به میدان نیایند، حکومت بار دیگر موفق خواهد شد با وعدههای توخالی، اعتراضات را مهار و مطالبات را بیاثر کند.
اما تجربهی سالهای اخیر نشان داده:
وقتی کارگران متحد میشوند، هیچ طرح و سناریویی قادر به توقف خواست عدالتخواهانۀ آنان نیست.
هیئت تحریریه “پژواک کار ایران”
