کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در جدیدترین گزارش تحلیلی خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ساختار اقتصادی و اجتماعی این لایحه نهتنها راهحلی برای بحران معیشتی نیروی کار نیست، بلکه عملاً فقر مزدی، ناامنی شغلی و تضعیف حقوق بنیادین کارگران را تشدید خواهد کرد.
طبق این تحلیل، سیاستهای بودجهای حاکم بر افزایش اسمی و ناکافی دستمزدها، ادامه سیاستهای انقباضی و تحمیل هزینه بحرانهای مالی دولت بر دوش کارگران و مزدبگیران تنظیم شده است. افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم بالا به معنای کاهش واقعی قدرت خرید نیروی کار و تثبیت فقر است؛ روندی که نه محصول خطای محاسباتی، بلکه انتخاب آگاهانه برای مهار نیروی کار و کنترل نارضایتی اجتماعی محسوب میشود.
گزارش همچنین به موارد مهم زیر اشاره میکند:
🔹 فقدان امنیت محیطهای کار و گسترش حوادث مرگبار ناشی از بیتوجهی به ایمنی
🔹 تبعیض گسترده علیه کارگران زن، مهاجران و گروههای آسیبپذیر
🔹 محرومیت عموم کارگران از حق تشکلیابی مستقل، اعتصاب و مذاکره جمعی
🔹 بیاعتنایی به اجرای مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار، بهویژه کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ مرتبط با آزادی انجمنها و حق سازمانیابی
کنفدراسیون تاکید میکند که این نقض گسترده حقوق کارگران نیز در بستری رخ میدهد که تشکلهای مستقل کارگری در داخل ایران تحت فشار شدید امنیتی و سیاسی سرکوب میشوند و کارگران حتی از ابتداییترین ابزارهای دفاع از حقوق خود محروماند.
این گزارش به همراه نامه رسمی به اتحادیهها، فدراسیونها و سازمانهای کارگری بینالمللی برای جلب حمایت جهانی و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی منتشر شده است. هدف این کنفدراسیون، افشای سیاستهای ضدکارگری، تقویت همبستگی بینالمللی و ایجاد یک نیروی متحد کارگری است که بتواند در سطح جهانی صدای مطالبات نیروی کار ایران را به گوش نهادهای بینالمللی برساند.
گزارش تأکید دارد که بهبود پایدار وضعیت کارگران تنها از طریق دخالت سازمانیافته و متحد آنها در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی کشور و ایجاد نیرویی کارگری و مستقل ممکن است که بتواند مطالبات واقعی را تحمیل کند.
