اعلام تورم ۵۰.۶ درصدی در پایان سال ۱۴۰۴، نه یک شاخص اقتصادی، بلکه اعترافی رسمی به بحرانی است که سالهاست زندگی طبقه کارگر را در بر گرفته و اکنون وارد مرحلهای بهمراتب مخربتر شده است که طی بیش از ۸۰ سال گذشته بی سابقه است.
بر اساس همین آمار، تورم نقطهبهنقطه به حدود ۷۲ درصد رسیده است. در حالیکه هزینه سبد غذایی تا ۱۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی هزینه زندگی در عرض یک سال تقریباً دو برابر شده است. اما واقعیت زندگی کارگران از این هم فراتر است.
با این حال، این وضعیت فقط محصول امسال نیست. شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، سالهاست وجود دارد که می توان به حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵ اشاره کرد که در حدود ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده اشاره کرد در حالیکه هزینه های زندگی یک خانواده کارگری ۳ نفره، تا ۸۰ میلیون تومان در ماه میرسد.
آنچه امروز رخ میدهد، تشدید همان روند است. بحران اقتصادی، در کنار شرایط جنگی و پیامدهای آن، زمینه جهشهای تورمی بزرگتر را فراهم کرده است. چشمانداز پیشرو، حرکت به سمت تورمهای سنگینتر و سقوط بیشتر سطح زندگی است.
در همین حال، شرایط جنگی، ناامنی و اختلال در ارتباطات، امکان کنش جمعی در ابعاد گسترده را محدود کرده و بسیاری را به تمرکز بر بقا و حفظ جان واداشته است. اما این واقعیت، ضرورت سازمانیابی را از بین نمیبرد، بلکه آن را حیاتیتر میکند.
در چنین وضعیتی، تلاش برای سازمانیابی ناگزیر در اشکال متنوعتری پیش میرود: از شبکههای همیاری در محلات و محیطهای کار تا هستههای کوچک همبستگی و شوراهای محلی که بتوانند در همین شرایط نیز پیوندها را حفظ کنند.
با این حال، مسیر اصلی تغییری نکرده است. در برابر این فاجعه، هیچ راهحل فردی وجود ندارد. پاسخ، یک نیروی جمعی و سازمانیافته است.
ایجاد و گسترش تشکلهای مستقل کارگری، شکلگیری شوراها، پیوند مبارزات پراکنده در سطح سراسری و حرکت بهسوی اعتصابات گسترده کارگری، تنها مسیر واقعی مقابله با این روند ویرانگر است.
تجربه نشان داده است که بدون دخالت مستقیم و سازمانیافته طبقه کارگر در عرصه سیاسی، هیچ تغییری ممکن نیست. تعیین تکلیف این وضعیت، در نهایت در میدان مبارزه اجتماعی و با نیروی متشکل کارگران رقم خواهد خورد.
تورم ۵۰ درصدی، فقط یک عدد نیست؛ نشانه عبور از یک فقر مزمن به سمت یک فروپاشی عمیقتر است.
هیئت تحریریه «پژواک کار ایران»
