گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر، حتی با همه محدودیتهای رسانهای، سانسور، خودسانسوری و حذف بخش بزرگی از واقعیتهای میدانی، تصویری روشن از یک بحران عمیق در بازار کار ایران میدهد: سقوط قدرت خرید، تعلیق و بیکارسازی کارگران، تاخیر مزدی، قطع یا تعویق بیمه، بیثباتی قراردادها، فشار بر بازنشستگان و گسترش نیاز به بیمه بیکاری. این تصویر کامل نیست. بخش بزرگی از اخراجها، تعطیلی واحدها، اعتراضها، حوادث کار و قطع بیمهها اساسا امکان انتشار رسمی پیدا نمیکند. با این حال، همان مقدار که از مسیر رسانههای مجاز منتشر شده، نشان میدهد بحران کار در ایران از سطح «مشکل معیشتی» فراتر رفته و به بحران بازتولید زندگی کارگران و خانوادههایشان رسیده است.
در مرکز این وضعیت، شکاف میان مزد و هزینه زندگی قرار دارد. برآورد منتشرشده از سبد معیشت نشان میدهد رقمی که در مذاکرات مزدی حدود ۴۵ میلیون تومان محاسبه شده بود، در کمتر از دو ماه به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. در همان گزارش آمده که حداقل دستمزد با همه مزایا حتی به ۱۰۰ دلار هم نمیرسد و حدود ۸۸ دلار برآورد شده است. این اعداد، اگرچه خودشان نیز بر پایه دادههای رسمی و قابل مناقشهاند، نشان میدهند که مزد دیگر حتی نقش حداقلی خود را برای تامین خوراک، مسکن و درمان ایفا نمیکند. گزارش همچنین به تورم نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصدی در فروردین و تورم سالانه ۵۳.۷ درصدی اشاره میکند؛ ارقامی که برای دهکهای پایین، فشار واقعی بیشتری دارند.
این بحران مزدی در شرایطی رخ میدهد که بازار کار پس از جنگ و تخریبهای صنعتی، وارد مرحله تازهای از ناامنی شده است. خبر ثبتنام ۲۰۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری، یک عدد اداری ساده نیست؛ نشانهای از گسترش بیکاری رسمی شده یا دست کم بیکاریای است که کارگران ناچار شدهاند آن را از مسیر سامانهها و نهادهای دولتی پیگیری کنند. وزیر کار گفته این حمایت به همه مشمولان پرداخت میشود، اما تجربه کارگران نشان میدهد فاصله میان ثبتنام، تشخیص شمول، پرداخت مقرری و امکان ادامه زندگی بسیار زیاد است. خود همین رقم، آن هم در شرایط محدودیت شدید خبری، باید به عنوان علامت هشدار خوانده شود.
در ایلام، حدود ۱۵۲ کارگر پیمانکاری فاز دوم پالایشگاه گاز، در سه مرحله از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ با پایان قرارداد بیکار شدهاند. کارگران میگویند همگی بومی منطقه و شهرستان چوارند، میانگین سابقه کارشان چهار تا پنج سال است و از پایان اسفند پیگیر بازگشت به کار بودهاند. تجمع آنها مقابل اداره کل کار استان، نشان میدهد پایان قرارداد در ایران اغلب نام اداری بیکارسازی است. کارگر با قرارداد موقت، پس از چند سال کار در پروژهای صنعتی، نه امنیت شغلی دارد، نه تضمین انتقال به پروژه دیگر، نه نهادی که واقعا از او در برابر پیمانکار و کارفرمای اصلی دفاع کند.
این الگو در بخشهای دیگر نیز دیده میشود. در کیش چوب، بیش از ۱۲۰ کارگر قرارداد مستقیم از آبان ماه حقوق نگرفتهاند و پرداخت بیمه آنها نیز از ابتدای دی ماه عقب افتاده است. کارگران این کارخانه در حوزه تولید صنعتی سیستمهای آشپزخانه، درهای ساختمانی و مبلمان فعالیت میکنند. گزارش میگوید بسیاری از آنها مهاجرند و دور از خانواده در جزیره کیش زندگی میکنند. تاخیر پنج ماهه مزد و دست کم دو ماه بیمه، در چنین شرایطی فقط یک تخلف کارفرمایی نیست؛ به معنای قطع همزمان درآمد، درمان و امکان دوام در محل کار است.
در لرستان نیز اعتراض حدود ۳۵۰ کارگر ابنیه فنی راهآهن در محور ازنا تا تنگ هفت، حول چند مطالبه مشخص شکل گرفته است: تبدیل وضعیت شغلی، پرداخت کامل مزایای اضافهکاری و پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی. کارگران نگهداری خط ریلی و تامین امنیت آن را بر عهده دارند، اما خودشان در ناامنی شغلی مزمن ماندهاند. پایان موقت اعتراض پس از وعده کارفرما، هنوز به معنای حل مسئله نیست. در ایران، وعده پرداخت و وعده رسیدگی، یکی از سازوکارهای فرسوده مدیریت اعتراض کارگری است؛ اعتراض را متوقف میکند، اما اگر به سازمانیابی مستقل و پیگیری جمعی وصل نشود، دوباره به تعویق و فراموشی میرسد.
در کنار کارگران شاغل و بیکارشده، بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در وضعیت تعلیق قرار گرفتهاند. آنها خواستار ابلاغ و اعمال افزایش حقوق پیش از پایان اردیبهشت شدهاند و تاکید کردهاند که مستمریها باید بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. نکته مهم این است که بازنشسته کارگری در ایران دیگر فقط «بازنشسته» نیست؛ بخش بزرگی از آنان هنوز مسئول تامین زندگی خانواده، درمان، اجاره، بدهی و هزینه فرزندان هستند. تاخیر در افزایش مستمری، آن هم در وضعیت سقوط روزانه ارزش پول، به معنای کاهش واقعی همان مستمری پیش از پرداخت است.
حوادث کار نیز بخشی جدا از بحران نیست. مرگ رفتگر ۷۰ ساله شهرداری قم بر اثر تصادف، در کنار یادداشت منتشرشده درباره مرگ کارگران جوان در حادثه کارخانه چسب صوفیان، نشان میدهد بازار کار ایران همزمان دو چهره دارد: از یک سو جوانانی که در واحدهای ناایمن جان میدهند و از سوی دیگر سالمندانی که در ۷۰ سالگی هنوز ناچارند در مشاغل سخت و پرخطر کار کنند. وقتی کارگر در سن بازنشستگی همچنان رفتگری میکند، مسئله فقط حادثه نیست؛ مسئله شکست نظام بازنشستگی، فقر مزدی و اجبار به ادامه کار تا مرز فرسودگی و مرگ است. فهرست اخبار کارگری روز ۱۵ اردیبهشت، همزمان مرگ کارگر، حادثه صنعتی، اعتراض مزدی، بیکارسازی، بیمه بیکاری و بحران مستمری را کنار هم نشان میدهد.
در این میان، کالابرگ و طرحهای حمایتی نیز بیشتر نشانه عمق بحراناند تا راهحل آن. آغاز مرحله دهم کالابرگ، در کنار گزارشهایی از سقوط ارزش مزد و ناتوانی کارگران در خرید اقلام پایه، نشان میدهد دولت عملا پذیرفته است که مزد دیگر پاسخگوی حداقل خوراک نیست. اما کالابرگ وقتی جای افزایش واقعی دستمزد، امنیت شغلی، بیمه موثر، کنترل قیمتها و حق تشکل مستقل را میگیرد، به ابزار مدیریت فقر تبدیل میشود. کارگر همچنان فقیر میماند، فقط فقر او از مسیر کارت، سامانه و مرحلهبندی اداری مدیریت میشود.
تصویر کلی این است: اقتصاد جنگزده و تورمزده ایران، بحران خود را مستقیما به بدن نیروی کار منتقل کرده است. کارگر بیکار میشود، کارگر شاغل مزد نمیگیرد، کارگر بیمهاش عقب میافتد، بازنشسته منتظر حکم جدید میماند، کارگر پروژهای با پایان قرارداد حذف میشود، کارگر خدمات شهری در سنین بالا جان میدهد و دولت به جای تضمین زندگی، از بسته حمایتی و وعده اداری حرف میزند.
این دادهها هنوز حداقل واقعیتاند، نه کل واقعیت. در فضای سرکوب رسانهای، نبود تشکلهای مستقل، فشار امنیتی بر فعالان کارگری، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و کنترل روایت رسمی، نمیتوان از این گزارشها نتیجه گرفت که ابعاد بحران همین است. باید برعکس خواند: وقتی حتی رسانههای رسمی و محدود چنین چیزهایی را منتشر میکنند، وضعیت واقعی در کارخانهها، پروژهها، کارگاههای کوچک، پیمانکاریها، شهرداریها، معادن، واحدهای ساختمانی و بخش غیررسمی احتمالا بسیار گستردهتر و خشنتر است.
مسئله در بحران کار امروز ایران این است که دولت و سرمایه، هزینه جنگ، تورم، رکود، تخریب تولید، فساد و بیثباتی سیاسی را به طبقه کارگر منتقل کردهاند. کارگران نه در تصمیمگیری درباره جنگ نقشی داشتهاند، نه در سیاست اقتصادی، نه در نرخ ارز، نه در خصوصیسازی، نه در قراردادهای پیمانکاری، نه در بودجه عمومی. اما نخستین کسانیاند که بهای همه اینها را با بیکاری، مزد عقبافتاده، سفره کوچکتر، بیمه معلق، بازنشستگی فقیرانه و مرگ در محل کار پرداخت میکنند.
این گزارشها، با همه محدودیتهایشان، یک پیام روشن دارند: بحران کار در ایران دیگر یک مجموعه خبر پراکنده نیست. یک وضعیت عمومی است. وضعیت عمومی نیروی کاری که تولید میکند، نگه میدارد، تعمیر میکند، حمل میکند، میسازد، پاک میکند و در پایان ماه حتی حق زندگی حداقلی هم دریافت نمیکند.
