در شرایطی که وضعیت معیشتی طبقه کارگر به‌شدت بحرانی است، اعترافات یک مقام منصوب در یکی از نهادهای ظاهراً کارگری بار دیگر پرده از واقعیت‌هایی برداشت که دیگر حتی نمایندگان وابسته به ساختار دولتی نیز نمی‌توانند انکار کنند. گزارش اخیر یکی از بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران مبنی بر اینکه ۷۰ تا ۸۵ درصد درآمد کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود، نه فقط یک هشدار اجتماعی بلکه سندی بر فروپاشی کامل «معیشت» در چارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران است.

مجمعی که این مقام در آن فعالیت دارد، مانند سایر نهادهای رسمی کارگری در جمهوری اسلامی، نهادی غیرمستقل و فرمایشی است که ساختار آن نه از دل شوراهای آزاد و منتخب کارگری، بلکه از بالا و با نظارت و دخالت دستگاه‌های دولتی و امنیتی شکل گرفته است. هدف اصلی این نهادها حفظ چارچوب مناسبات کار مزدی موجود و مهار اعتراضات طبقه کارگر است، نه نمایندگی منافع واقعی آن. با این‌حال، وخامت اوضاع به جایی رسیده که حتی این مقامات نیز ناگزیرند به بخشی از حقیقت اذعان کنند؛ حقیقتی که دیگر با وعده، شعار و آمارسازی قابل انکار نیست.

هزینه مسکن به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشتی، به بلایی لاینحل برای کارگران بدل شده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورهای صنعتی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۲۰ درصد است، در ایران این عدد سه تا چهار برابر بیشتر است. این بدان معناست که کارگر ایرانی برای آنکه سرپناهی داشته باشد، باید نه فقط از رفاه، که از بخش اعظم نیازهای انسانی خود بگذرد؛ از تغذیه مناسب، آموزش، درمان، تفریح، و حتی ایمنی شغلی.

این وضعیت از دل بحران ساختاری اقتصادی ناشی از مناسبات سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی دولت برخاسته است؛ جایی که بازار مسکن به ابزار سوداندوزی مافیاهای اقتصادی تبدیل شده و خود دولت نیز یکی از بازیگران اصلی این بازار است. کارگرانی که در دهه‌های گذشته با امید به «خانه‌دار شدن» کار می‌کردند، حال باید بیش از ۳۰ سال انتظار بکشند، آن‌هم بدون تضمینی برای موفقیت.

از سوی دیگر، بحران تورم همراه با رکود، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از کارفرمایان که خود نیز تحت فشار ساختار بحران‌زده اقتصادی هستند، از پرداخت بیمه‌های اجتماعی سر باز می‌زنند و این امر، علاوه بر سلب خدمات درمانی، هزینه‌های زندگی کارگران را چند برابر کرده است. وضعیت به‌گونه‌ای است که امنیت شغلی کارگران نیز بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته، و بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه‌اند.

مبارزه برای افزایش دستمزدها، مسکن مناسب و بیمه‌های اجتماعی تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که کارگران خود را از چارچوب نهادهای فرمایشی جدا کرده و به‌سوی ایجاد تشکلهای مستقل حرکت کنند. در این مسیر، نقد ساختار طبقاتی و افشای نقش نهادهای دولتی به‌عنوان بازوی مهار طبقه کارگر، نقطه آغاز آگاهی و تشکل‌یابی است. آنچه امروز کارگران نیاز دارند، نه توصیه‌ و ابراز نگرانی از بالا، بلکه سازمان‌یابی از پایین و برای خود است.

هیأت تحریریه “پژواک کار ایران”