طرح حذف یا محدودسازی شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، در ظاهر با وعده پایان دادن به یکی از فرسایشیترین سازوکارهای استثمار نیروی کار مطرح شد؛ ساختاری که سالهاست بخش بزرگی از کارگران و کارکنان را در وضعیتی میان کار واقعی و بیحقوقی نگه داشته است. برای میلیونها نیروی شرکتی، قراردادی و پروژه ای، پیمانکاری فقط یک عنوان اداری نبوده و نیست، بلکه به معنای دستمزد کمتر برای کار مشابه، ناامنی دائمی، قراردادهای شکننده، تبعیض مزدی و حذف تدریجی هرگونه ثبات شغلی بوده است. به همین دلیل، اعلام حذف واسطهها در نگاه نخست میتوانست نشانهای از پذیرش یک بیعدالتی ساختاری و تلاش برای رفع آن باشد؛ اما آنچه تاکنون دیده شده، بیش از آنکه پایان یک سازوکار باشد، ورود آن به مرحلهای از کشمکش سیاسی، اداری و اقتصادی است.
در سطح اعلامی، هدف طرح روشن به نظر میرسد: حذف شرکتهای واسطه تامین نیرو، کاهش فاصله میان کارفرمای اصلی و نیروی کار، و جلوگیری از مکانیسمی که بخش مهمی از ارزش کار را در میانه مسیر جذب میکند. اما در سطح واقعیتر، این طرح در عین حال میتواند تلاشی برای مهار نارضایتی گسترده نیروهای شرکتی، پاسخ به فشار اجتماعی، و بازتنظیم رابطه دولت با یکی از متورمترین حوزههای نابرابری مزدی نیز باشد. به بیان دیگر، طرح میتواند هم ظرفیت اصلاح داشته باشد و هم کارکرد مدیریت بحران اجتماعی؛ و همین دوگانگی، ارزیابی آن را پیچیده میکند.
دلیل اصلی توقف یا اجرای ناقص چنین طرحی را باید در ماهیت خود ساختار پیمانکاری جستوجو کرد. پیمانکاری در بسیاری از بخشها صرفا یک روش استخدام نیست؛ یک شبکه منافع است. طی سالها، شرکتهای واسطه، قراردادهای چندلایه، ساختارهای تامین نیرو و حلقههای اداری و قدرت سیاسی پیرامون آن به بخشی از اقتصاد توزیع رانت، نفوذ و مدیریت منابع تبدیل شدهاند. در چنین وضعیتی، حذف واقعی پیمانکار فقط به معنای تغییر قرارداد کارگر نیست، بلکه به معنای جابهجایی یا حذف منافع تثبیتشده گروههایی است که از این ساختار سود بردهاند.
همینجا است که مقاومت آغاز میشود: از تعویقهای اداری تا پیچیدهسازی آییننامهها، از تغییر عنوانها تا اجرای مرحلهای و محدود.
یکی از مهمترین موانع، قدرت لابیهای ذینفع و شبکههای واسطهای است؛ گروههایی که ادامه این ساختار برایشان صرفا مسئله مدیریت منابع انسانی نیست، بلکه حفظ موقعیت اقتصادی و نفوذ سازمانی است. در چنین شرایطی، هرچه طرح کلیتر، مبهمتر و بدون شاخصهای اجرایی دقیقتر باقی بماند، امکان بازتولید همان سازوکار با نامی تازه بیشتر میشود. حذف ظاهری پیمانکار، بدون حذف واقعی واسطهگری، میتواند صرفا به بازآرایی اداری همان مناسبات سابق منجر شود.
اگر طرح بهصورت واقعی اجرا شود، مهمترین اثر آن میتواند کاهش بخشی از شکاف مزدی، افزایش شفافیت رابطه استخدامی، محدود شدن بخشی از رانت واسطهای و تقویت نسبی امنیت شغلی باشد اما اگر اجرای آن ناقص، گزینشی، فریبکارانه و صوری باشد، نتیجه میتواند حتی خطرناکتر باشد: افزایش انتظارات بدون تحقق واقعی، بازتولید همان نابرابری در پوششی جدید، و فرسایش بیشتر اعتماد نیروی کار. اجرای ناقص، بهویژه زمانی که با تبلیغات گسترده همراه باشد، میتواند فقط به ابزاری برای تخلیه فشار اجتماعی بدون تغییر بنیادین تبدیل شود.
مسئله اصلی این است که سرنوشت چنین طرحی نه در سطح وعده، بلکه در جزئیات اجرا تعیین میشود:
آیا قرارداد مستقیم جایگزین واقعی خواهد شد؟
آیا تبعیض مزدی کاهش مییابد؟
آیا امنیت شغلی افزایش پیدا میکند؟
آیا ساختارهای واسطهای واقعاً حذف میشوند یا صرفاً تغییر نام میدهند؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، هر ادعای اصلاح میتواند به بازتولید همان وضعیت پیشین منجر شود.
در این میان، نقش کارگران تعیینکننده است. تجربه نشان داده هیچ ساختار واسطهگر و رانتپایهای صرفا با بخشنامه از بالا از میان نمیرود، مگر آنکه نیروی کار از سطح انتظار منفرد به سطح مطالبه جمعی قدرتمندانه و پیگیر ارتقا پیدا کند.
همانطور که در یادداشت پیشین هم گفتیم، وظیفه کارگران فقط استقبال از حذف پیمانکار نیست؛ مطالبه شفافیت، نظارت بر اجرا، تمرکز بر قرارداد مستقیم واقعی، برابری مزدی و جلوگیری از بازتولید واسطهها در قالبهای جدید، بخش اصلی این روند است.
اگر مطالبه صرفاً به «حذف عنوان پیمانکار» محدود شود، احتمال مصادره یا انحراف آن بالاست. اما اگر مطالبه بر «حذف مناسبات استثماری پیمانکاری» متمرکز شود، امکان تغییر واقعی بیشتر میشود.
در نهایت، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در نقطهای میان دو مسیر ایستاده است: یا به ابزاری برای اصلاح نسبی یکی از تبعیضآمیزترین سازوکارهای اشتغال تبدیل میشود، یا در پیچوخم منافع، لابیها و اجرای صوری به یک وعده فرسایشی دیگر بدل خواهد شد. آنچه تعیین میکند کدام مسیر غالب شود، نه صرفا متن تصمیمات بالا، بلکه نسبت قدرت میان نیروی کار، ساختارهای ذینفع و میزان فشار اجتماعی برای اجرای واقعی است. مسئله فقط حذف یک واسطه نیست؛ مسئله، مقابله با سازوکاری است که سالها بیثباتی و تبعیض را به مدل عادی اشتغال بدل کرده است.
“تهیه شده در هیات تحریریه پژواک کار ایران”
