اخراج نزدیک به ۲۰ کارگر قراردادی فولاد سیادن ابهر از دوم مرداد ۱۴۰۴، آن هم با وجود بازگشت به کار ۳۰ نفر از همکارانشان، یک رویداد منفرد نیست؛ برشی از سیاست عام «موقتیسازی نیروی کار» است که قرارداد موقت را در مشاغل با ماهیت دائم به ابزار اخراج ارزان و مهار اعتراض بدل کرده است. فشار تورمی و بیکاری گسترده، «عدم نیاز» را به واژهای اداری برای حذف کارگران باسابقه تبدیل کرده؛ حذفهایی که نسبت قوا میان کار و سرمایه تعیین میکند.
پس از دههی ۶۰ و با مفاد مادهی ۷ قانون کار، انعقاد قراردادهای کوتاهمدت به رویهی غالب بدل شد و امروز اکثریت کارگران با قراردادهای موقت یا پیمانی کار میکنند؛ تغییر مسیری که امنیت شغلی را بصورت ساختاری از بین برده و نیروی کار ارزان، مطیع و قابل جایگزینی تولید کرده است. همین بیثباتی، کارگر را در دوراهی «تمکین یا بیکاری» نگه میدارد و امکان اعمال حقوق قانونی خود او را از میان میبرد.
در ماه اردیبهشت ۱۴۰۳ پیشنویس اصلاح قانون کار منتشر شد که بهجای لغو این سازوکار، «قرارداد سفیدامضا» را عملاً رسمیت میبخشد: تبصرهای که میگوید سفیدامضا ممنوع است، اما بطلان قرارداد را نفی میکند؛ یعنی کارگر همچنان با سندی روبهروست که کارفرما بعداً شروطش را پر میکند و او جز پذیرش یا اخراج راهی ندارد. این «قانونیسازیِ بیقانونی» ضریب ناامنی را بالاتر میبرد و ابزار انضباط را به دست کارفرما و پیمانکار میدهد.
موقتیسازی و سفیدامضا دو لبهی یک قیچیاند: نخست، زمان و ثبات شغلی را از کارگر میگیرند؛ دوم، محتوای قرارداد را به ارادهی یکطرفهی کارفرما میسپارند. نتیجه، دستمزدهای پایینتر از هزینهی زندگی، اضافهکاری تحمیلی، تعویق مزدی، و حذف معترض است. وقتی کارگر امکان اراده مستقل خود را ندارد، همان قرارداد ظالمانه هم بدون امکان مذاکره و تضمین اجرا میشود. در چنین بستری، پروندهی کارگران سیادن ابهر تنها یک مثال زنده از مکانیسم کلی اخراجپذیرسازی است: تمدید گزینشی برای شکستن همبستگی و نگهداشتن جمع بر لبهی ترس.
راه برونرفت روشن است اما سد سیاسی دارد: ممنوعیت قرارداد موقت در کارِ با ماهیت دائم؛ حذف همه اشکال پیمان کاری تامین نیروی انسانی؛ ابطال هر شکل قرارداد سفید؛ بازگشت به کار اخراجیها؛ بهرسمیتشناختن اتحادیههای مستقل و اجرای بیقیدوشرط مقاولهنامههای بنیادین کار. این مطالبات با جمهوری اسلامی و قوانین ضدکارگریاش ممکن نیست.
هیات تحریریه «پژواک کار ایران»