با وجود آن‌که ایمنی محیط کار از حقوق بدیهی کارگران است، گزارش‌های رسمی و شواهد میدانی تصویری تیره از محیط‌های کاری ایران نشان می‌دهد. آمار پزشکی قانونی برای سال ۱۴۰۳ از مرگ ۱٬۹۸۶ کارگر و مصدومیت ۲۶٬۵۴۸ نفر خبر می‌دهد؛ سقوط از ارتفاع عامل ۴۲ درصد مرگ‌هاست و پس از آن اصابت جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن قرار دارد. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران بیشترین تلفات را ثبت کرده‌اند. هم‌زمان، یکی از مقامات عالی وزارت بهداشت عددی به‌مراتب سنگین‌تر ارائه کرده: حدود ۱۰ هزار جان‌باخته در سال—میانگین روزانه ۲۷ نفر—یعنی بیش از سه‌برابر آمار رسمی.
شکاف آمار و واقعیت
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برخی رسانه‌ها از ۳٬۸۲۶ فوت شغلی در میان بیمه‌شدگان خبر داده‌اند؛ عددی که به‌دلیل پوشش‌نداشتن کارگران غیررسمی از واقعیت فاصله دارد. در سال ۱۴۰۰، سازمان تأمین اجتماعی هم از ۴۵ تا ۴۷ هزار حادثه ثبت‌شده و بیش از ۷۰۰ فوت فقط میان بیمه‌شدگان گفت؛ فاصله این ارقام با مرگ‌های ثبت‌شده در پزشکی قانونی، سطح بالای ثبت‌نشدن حوادث را عیان می‌کند.
چرا این اعداد محل تردیدند؟ تناقض آمار سه مرجع اصلی (پزشکی قانونی، تأمین اجتماعی و وزارت کار)، پنهان‌کاری و دست‌کاری محل حادثه در برخی گواهی‌های فوت، گستردگی اقتصاد غیررسمی با بیش از ۱۰ میلیون کارگرِ خارج از پوشش بیمه، شبکه بازرسی ضعیف (حدود یک بازرس به ازای هر ۱۵ هزار شاغل رسمی، در برابر نسبت ۱ به ۳۰۰ تا ۵۰۰ در کشورهای پیشرفته)، و ساختاری که بازرس محدود موجود را هم وابسته به کارفرما نگه می‌دارد. ایران در ۲۰۲۳ مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی را تصویب کرده، اما در عمل نشانی از بهبود نظام‌مند دیده نمی‌شود و در سال ۲۰۲۴ نیز مقاوله‌نامه تازه‌ای تصویب نشد.
ایران در مقایسه جهانی
با تکیه بر آمار رسمی، نرخ مرگ شغلی ایران حدود ۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل برآورد می‌شود؛ این عدد در آمریکا (۲۰۲۳) حدود ۳٫۵ و در اتحادیه اروپا (۲۰۲۲) نزدیک به ۱٫۶۶ است. حتی روایت رسمی، ایران را تقریباً دو برابر آمریکا و بیش از پنج‌برابر اروپا خطرناک‌تر نشان می‌دهد. اگر برآورد ۱۰ هزار مرگ سالانه را مبنا بگیریم، نرخ واقعی می‌تواند در بازه ۱۵ تا ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل باشد؛ تصویری که کار در ایران را برای بخش بزرگی از نیروی کار، شبیه زیستن در محیطی جنگی توصیف می‌کند.
پیامدهای اجتماعیِ پنهان
مرگ یا ازکارافتادگیِ نان‌آور، به‌معنای سقوط معیشتی خانواده است، آن هم در نبودِ حمایت‌های کافی. بسیاری از آسیب‌ها—از استنشاق مواد سمی تا اختلالات اسکلتی-عضلانی—سال‌ها بعد نمایان می‌شوند و در آمار رسمی جایی ندارند. نتیجه، چرخه‌ای از فقر و بیماری است که با قراردادهای موقت، پیمانکاری و دستمزدهای زیر خط فقر تثبیت می‌شود.
صحنه اعتراض و سرکوب
تصویر میدانیِ ۲۰۲۴ نشان می‌دهد نارضایتی کارگران از معیشت، ایمنی و قراردادها گسترده و پیوسته است: دست‌کم ۲۳۹۶ تجمع و ۱۶۹ اعتصاب در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ثبت شده؛ از پروژه‌ای‌های نفت و گاز تا معلمان، پرستاران و کارگران شهرداری. هم‌زمان، ۱۲۹ بازداشت، ۱۱۹ حکم زندان و ۷۴ اخراجِ فعالان صنفی گزارش شده است.
نماد بارز بی‌عملی در ایمنی در یکم مهر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) روی داد که در سانحه‌ی انفجار به علت نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال سنگ معدنجو، ۵۳ کارگر جان خودرا از دست دادند و حدود ۱۴ کارگر نیز بر اثر استنشاقِ گازِ متان مصدوم شدند. در تابستان، گزارش‌های مرگ کارگران در پالایشگاه‌ها زیر گرما و شیفت‌های طولانی منتشر شد. این رخدادها با موج‌های اعتراضی کارکنان نفت، گاز و پتروشیمی و سرکوب تجمعات در شهرهایی مانند اراک و اهواز هم‌زمان شد.
قانون روی کاغذ، خطر در کارگاه
گزارش‌های متعدد از اضافه‌کاری اجباری در نفت و درمان، معوقات مزدی طولانی، اخراج‌های دسته‌جمعی و فقدان تجهیزات حفاظت فردی، نشان می‌دهد حتی مفاد صریح قانون کار—از منع کار اجباری تا لزوم تأمین ایمنی—به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. در سطح بین‌المللی هم، کنار گذاشتن مقاوله‌نامه‌های کلیدیِ آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی، فضای سازمان‌یابی مستقل را تنگ کرده است؛ شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکلهای ساخته شده توسط دولت، در عمل ابزار جاسوسی و سرکوب کارگران هستند. نتیجه، تضعیف حق سازمان‌یابی و فقدان مذاکره جمعیِ واقعی است.
نکته مرکزی این گزارش
حتی اگر خوش‌بینانه به آمار بنگریم، مرگ‌های شغلی در ایران بر مبنای جمعیت چند برابر اروپا و بالاتر از آمریکا ایستاده و شکاف میان عددهای رسمی و واقعیتِ محل کار نشان می‌دهد بسیاری از حوادث اصلاً دیده نمی‌شوند. صحنه اعتراضات ۲۰۲۴—با هزاران تجمع و اعتصاب و هم‌زمان ده‌ها حکم زندان، بازداشت و اخراج—نشان می‌دهد ساختار موجود نه‌فقط ایمنی نمی‌سازد، بلکه سازمان‌یابی را هم هدف می‌گیرد.
در سطح ساختاری، نیروی کار زمانی شنیده می‌شود که مستقل، متمرکز و آماده اعتصاب‌های گسترده باشد؛ تجربه بخش نفت و گاز در سال گذشته هم این را یادآوری کرد. اما نبودِ تشکلهای مستقل و رسمی‌شدن قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی را فرسوده و هزینه اعتراض را بالا برده است. تا وقتی شوراهای وابسته جای اتحادیه‌های واقعی را گرفته‌اند و سرکوب، پاسخِ پیش‌فرض به تجمع صنفی است، چرخه حادثه—اعتراض—سرکوب—خاموشی خبر، تکرار می‌شود.
جمهوری اسلامی، با حذف داده‌ها، نیم‌نگاهی به قوانین و جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران، شرایطی فراهم کرده که مرگ شغلی در ایران تبدیل به یک بحران نهادینه شده است—بحرانی که باید با اعتراض سازمان‌یافته، فشار بین‌المللی و مطالبه‌گری پی‌گیر پاسخ داده شود. این مسیر بدون حقِ تشکل‌یابیِ مستقل، آزادی اعتصاب و نظارت مردمی بر ایمنی کار پیش نمی‌رود و این مطالبه با جمهوری اسلامی و قوانین ضدکارگری‌اش ممکن نیست. راهِ اصلاح، از به‌رسمیت‌شناختن اتحادیه‌های مستقل، لغو پیمانکاری، بازسازی فوری نظام بازرسی و پایش شفاف حوادث می‌گذرد؛ مسیری که تنها تحت فشار یک نیروی منسجم کارگری و پشتیبانی بین‌المللی قابل‌تحمیل است.
