در شرایطی که تشکلهای مستقل کارگری در ایران امکان فعالیت آزادانه ندارند و دسترسی به دادههای اقتصادی و اجتماعی با محدودیتهای جدی روبهرو است، برآورد دقیق ابعاد فقر و هزینههای زندگی ممکن نیست. ارقام و دادههای مورد استناد در این یادداشت، بر پایه گزارشهای منتشرشده از سوی پژوهشگران و رسانههای رسمی و نیمهرسمی گردآوری شدهاند و باید حداقل برآوردهای موجود از وضعیت معیشتی جامعه تلقی شوند، نه تصویری کامل از واقعیت.
گزارشها و برآوردهای منتشرشده در ماههای اخیر، از تعمیق بیسابقه فقر در ایران حکایت دارند؛ بحرانی که دیگر تنها دامنگیر بیکاران، حاشیهنشینان و فرودستان سنتی جامعه نیست، بلکه بخش بزرگی از کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان و حتی خانوارهای طبقه متوسط را نیز دربر گرفته است.
فعالان اجتماعی و نهادهای حمایتی از افزایش چشمگیر شمار خانوادههایی خبر میدهند که تا همین چندی پیش، با وجود دشواریهای معیشتی، قادر به تأمین حداقلهای زندگی خود بودند، اما اکنون برای تأمین خوراک، دارو، اجاره مسکن و سایر نیازهای اولیه، ناگزیر به مراجعه به خیریهها و نهادهای حمایتی شدهاند.
این وضعیت، نه یک بحران مقطعی و نه نتیجه رویدادهای چند ماه اخیر، بلکه محصول دههها سیاستگذاری ضدکارگری، سرکوب مزدی، تخریب تولید، فساد ساختاری، جنگافروزی و انتقال مداوم هزینه بحرانهای اقتصادی و سیاسی به دوش اکثریت جامعه است.
فقری که هر روز عمیقتر میشود
بر اساس برآوردهای منتشرشده از سوی فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی، خط فقر شدید در ایران از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.
یزدانی همچنین خط فقر مطلق برای یک خانوار سهنفره را حدود ۴۴ میلیون تومان در ماه برآورد میکند.
همزمان، رضا امیدی، پژوهشگر رفاه اجتماعی، با استناد به دادههای رسمی اعلام کرده است که جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، از حدود ۱۶ میلیون نفر به بیش از ۳۴ میلیون نفر افزایش یافته است.
این آمارها در گزارشی با عنوان «افزایش دوبرابری نرخ خط فقر شدید؛ مددجویان بیشتر شدند، حامیان کمتر» که در وبسایت «آتیه آنلاین» منتشر شده، بازتاب یافتهاند.
با این حال، باید تأکید کرد که این ارقام را نمیتوان تصویری کامل و نهایی از ابعاد واقعی بحران فقر در ایران دانست.
در شرایطی که تشکلهای مستقل کارگری سرکوب میشوند، امکان فعالیت آزادانه نهادهای پژوهشی مستقل وجود ندارد، دسترسی به دادههای واقعی محدود است و بخش مهمی از آمارهای اقتصادی تحت کنترل نهادهای حکومتی قرار دارد، دستیابی به برآوردهای دقیق و جامع از وضعیت معیشتی جامعه عملاً ناممکن شده است.
از همین رو، این ارقام را باید حداقل برآوردهای موجود از ابعاد بحران دانست، نه تمام واقعیت. حتی همین برآوردها که از سوی پژوهشگران فعال در رسانههای رسمی و نیمهرسمی منتشر میشوند نیز از بحرانی عمیق و گسترده پرده برمیدارند؛ بحرانی که ابعاد واقعی آن، به احتمال زیاد، بسیار فراتر از ارقام اعلامشده است.
تفاوت «فقر شدید»، «فقر مطلق» و «سبد معیشت»
در بحث فقر و معیشت، سه شاخص متفاوت وجود دارد که گاه به اشتباه به جای یکدیگر به کار میروند.
فقر شدید یا آنچه گاه از آن با عنوان «خط گرسنگی» یاد میشود، حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای غذایی و کالری مورد نیاز یک فرد را نشان میدهد. در این شاخص، هزینههایی مانند مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری زندگی محاسبه نمیشود.
فقر مطلق، درآمد لازم برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی، از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، آموزش و حملونقل را در بر میگیرد.
اما سبد معیشت خانوار مفهومی متفاوت دارد. این شاخص، نه صرفاً هزینه زنده ماندن، بلکه هزینه لازم برای تأمین یک زندگی متعارف و بازتولید نیروی کار را محاسبه میکند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود. با این حال، شورای عالی کار که نهادی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای وابسته به حکومت است، سالهاست با برآوردهایی بهمراتب پایینتر از واقعیت، دستمزدها را تعیین میکند.
فعالان و کارشناسان مستقل کارگری، پیش از جنگ و تشدید بحرانهای اخیر، هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار متوسط را حدود ۸۰ میلیون تومان در ماه برآورد کرده بودند؛ رقمی که با افزایش شتابان قیمتها، جهش هزینه مسکن، درمان، آموزش و مواد غذایی، اکنون فاصله بیشتری با دستمزدهای رسمی پیدا کرده است.
حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵، با احتساب پایه حقوق، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و مجموع دریافتی کارگران مشمول قانون کار، بسته به مزایا و حق اولاد، در بهترین حالت به حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که نهتنها فاصلهای چشمگیر با سبد معیشت برآوردشده دارد، بلکه بهمراتب پایینتر از خط فقر مطلق است.
این در حالی است که میلیونها کارگر شاغل در بخش غیررسمی، کارگران فصلی، روزمزد، کشاورزی، ساختمانی، کارگران کارگاههای کوچک و بسیاری از زنان کارگر، حتی از همین حداقل دستمزد رسمی نیز محروماند و در شرایطی بهمراتب دشوارتر به کار و زندگی ادامه میدهند.
جنگ، فقر و تشدید یک بحران مزمن
جنگ ۴۰ روزه میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، پیامدهای ویرانگری برای زندگی مردم ایران به همراه داشته است.
افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، تشدید تورم، گسترش بیکاری، اختلال در زنجیره تولید و توزیع، تعطیلی یا کاهش ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی و کاهش بیشازپیش قدرت خرید مزدبگیران، تنها بخشی از نتایج این جنگ بوده است.
کارگران و فرودستان، بیش از هر گروه اجتماعی دیگری، هزینههای این جنگ را پرداختهاند؛ در حالی که نقشی در شکلگیری آن نداشتهاند.
با این حال، نسبت دادن تمام ابعاد بحران کنونی به این جنگ، نادیده گرفتن واقعیتی عمیقتر است.
فقر، تورم، بیکاری و سقوط مداوم سطح زندگی در ایران، پیش از آغاز این جنگ نیز بخش جداییناپذیر زندگی میلیونها نفر بود. جنگ اخیر، این بحران را ایجاد نکرد؛ بلکه بحرانی مزمن و ساختاری را که دههها بر جامعه تحمیل شده بود، عمیقتر و ویرانگرتر کرد.
همانگونه که مردم ایران قربانی سیاستهای جنگطلبانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی بودهاند، از مداخلات نظامی و سیاستهای دولتهای متخاصم، از جمله ایالات متحده و اسرائیل نیز آسیب دیدهاند.
جمهوری اسلامی قربانی این جنگ نیست؛ مردم ایران قربانیاند. مردمی که سالها هزینه سرکوب داخلی، بحرانهای اقتصادی و سیاستهای تنشزا را پرداختهاند و اکنون بار ویرانگر جنگ را نیز بر دوش میکشند.
بحرانی ریشهدار در ساختار جمهوری اسلامی
برخی روایتهای رسمی تلاش میکنند بحران فقر را صرفاً به تحریمها، تنشهای بینالمللی، جنگ یا تحولات اقتصادی سالهای اخیر نسبت دهند. در مقابل، بخشی از جریانهای درون حاکمیت نیز میکوشند ریشه بحران را به دورههای مشخصی مانند اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری یا عملکرد دولتهای خاص محدود کنند.
هر دو روایت، واقعیت را پنهان میکنند.
اگرچه پژوهشهای مورد اشاره در ابتدای این یادداشت، روند تشدید فقر را در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بررسی کردهاند، اما این به معنای آغاز بحران از آن سالها نیست.
کارگران و مزدبگیران در ایران از همان نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی با تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید، محدودیتهای گسترده اقتصادی و سرکوب تشکلهای مستقل مواجه بودهاند.
جنگ هشتساله، سرکوب گسترده نیروهای اجتماعی و کارگری، نظامیسازی اقتصاد، گسترش رانت و فساد ساختاری، حذف امکان چانهزنی جمعی، خصوصیسازیهای گسترده، گسترش قراردادهای موقت و سفیدامضا، تضعیف حمایتهای اجتماعی و انتقال مستمر بار بحرانهای اقتصادی به دوش اکثریت جامعه، در طول بیش از چهار دهه گذشته بهطور مداوم شرایط زندگی کارگران و مزدبگیران را وخیمتر کرده است.
در تمام این سالها، حکومت هر بار با ارجاع به عواملی چون جنگ، تحریم، بحران ارزی یا تنشهای منطقهای، تلاش کرده مسئولیت بحران را به بیرون از ساختار اقتصادی و سیاسی خود منتقل کند.
تحریمها، جنگ و بحرانهای منطقهای بیتردید بر شدت فقر و فلاکت افزودهاند، اما ریشههای این بحران را باید در ساختاری جستوجو کرد که طی دههها، سود و بقای خود را بر معیشت، امنیت و زندگی اکثریت جامعه ترجیح داده است.
وقتی اشتغال، دیگر راهی برای رهایی از فقر نیست
یکی از مهمترین ویژگیهای بحران کنونی، گسترش پدیده «کارگران فقیر» است.
امروز میلیونها نفر در ایران، با وجود اشتغال تماموقت، قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نیستند.
دستمزدهای رسمی نهتنها فاصلهای عمیق با سبد معیشت دارند، بلکه حتی از خط فقر مطلق نیز پایینتر هستند.
به این ترتیب، اشتغال دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست و بخش بزرگی از نیروی کار، با وجود فروش نیروی کار خود، زیر خط فقر زندگی میکند.
فقر در ایران دیگر یک استثنا نیست؛ به وضعیت عادی زندگی بخش بزرگی از طبقه کارگر و مزدبگیران تبدیل شده است.
سازمانیابی مستقل؛ ضرورتی برای مقابله با فقر
در شرایطی که حکومت، نهادهای رسمی و ساختارهای کارفرمایی نهتنها پاسخی برای بحران معیشت ندارند، بلکه خود از عوامل اصلی شکلگیری و تشدید آن هستند، دفاع از زندگی و معیشت کارگران بیش از هر زمان دیگری به سازمانیابی مستقل و تقویت همبستگی طبقاتی گره خورده است.
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که بدون تشکلهای مستقل کارگری، بدون امکان بیان آزاد مطالبات و بدون اتحاد و اقدام جمعی، شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی هر روز عمیقتر خواهد شد و بار بحرانهای اقتصادی همچنان بر دوش کارگران و فرودستان سنگینی خواهد کرد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت ایجاد و تقویت تشکلهای مستقل کارگری، بازپسگیری حق سازمانیابی و گسترش همبستگی میان بخشهای مختلف نیروی کار، به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است.
مقابله با فقر، تنها یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بخشی از مبارزهای گستردهتر برای بازپسگیری حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی و ساختن جامعهای آزاد، برابر و عاری از استثمار است.
منابع
- گزارش «افزایش دوبرابری نرخ خط فقر شدید؛ مددجویان بیشتر شدند، حامیان کمتر»، آتیه آنلاین، خرداد ۱۴۰۵.
- اظهارات فرشید یزدانی، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی، درباره برآورد خط فقر شدید و خط فقر مطلق.
- یادداشت رضا امیدی، پژوهشگر رفاه اجتماعی، درباره روند فقر در ایران طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴.
- ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- برآوردهای فعالان و کارشناسان مستقل کارگری درباره هزینه سبد معیشت خانوار در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵.
هیئت تحریریه “پژواک کار ایران”
