پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» با کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد، بار تازهای را از دوش کارفرما برمیدارد و به بودجه عمومی، صندوقهای اجتماعی و آینده کارگران منتقل میکند. همزمان، تعلیق و لغو قرارداد هشت کارگر پتروشیمی ماهشهر پس از پیگیری مطالبات قانونی نشان میدهد فشار بر نیروی کار فقط در سطح قانونگذاری پیش نمیرود؛ این سیاست در محیط کار، در قراردادهای موقت و در تهدید امنیت شغلی نیز عمل میکند.
کاهش سهم کارفرما، افزایش فشار بر صندوقها
پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و بنا بر گزارشهای منتشرشده، پس از تصویب در هیات دولت به مجلس خواهد رفت. هدف اعلامی این لایحه «اصلاح تامین اجتماعی»، «کاهش هزینه تولید» و «افزایش انگیزه استخدام نیروی کار» عنوان شده است. اما مهمترین بند آن، کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد، معنایی فراتر از یک تغییر اداری دارد.
طبق این طرح، ۱۶ درصد باقیمانده باید از مسیر منابع عمومی یا مالیات جبران شود. در عمل، بخشی از هزینهای که اکنون بر عهده کارفرماست، از دوش سرمایه برداشته میشود و به بودجه عمومی، جامعه و در نهایت به خود مزدبگیران منتقل میشود.
این جابهجایی در شرایطی مطرح شده که صندوقهای بازنشستگی و بیمهای پیشتر نیز با بدهیهای انباشته دولت، برداشتهای مکرر، تحمیل تعهدات بدون منبع و بحران نقدینگی روبهرو بودهاند. کاهش سهم کارفرما، اگر بدون منبع پایدار و قابل وصول انجام شود، میتواند بحران صندوقها را عمیقتر کند و تامین اجتماعی را بیش از پیش به گروگان کسری بودجه دولت بگیرد.
تامین اجتماعی دارایی دولت نیست
سازمان تامین اجتماعی از نظر حقوقی نهادی عمومی و غیردولتی است. داراییهای آن متعلق به دولت نیست. این منابع از حق بیمه کارگران، بازنشستگان و بیمهپردازان شکل گرفته و ماهیتی امانی و بیننسلی دارد. کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، بخشی از مزد امروز خود را برای امنیت فردا کنار گذاشته است.
لایحه جدید، از نگاه منتقدان، همین مرز را تضعیف میکند. وقتی منابع بیمهای و تعهدات اجتماعی به بودجه عمومی نزدیکتر میشوند، استقلال نهادی تامین اجتماعی فرسوده میشود و صندوقی که باید پشتوانه بیمهشدگان و بازنشستگان باشد، به بخشی از سازوکار مالی دولت تبدیل میشود.
پرسش اصلی این است: آیا دولت میتواند منابعی را که حاصل سالها پرداخت حق بیمه کارگران و بازنشستگان است، برای کاهش هزینه کارفرمایان و مدیریت بحرانهای امروز مصرف کند؟
این پرسش صرفا فنی نیست. به رابطه دولت با کارگران مربوط است. دولت در سالهای گذشته بارها از صندوقها خرج کرده، تعهد ایجاد کرده، بدهی بالا آورده و در موعد مقرر آن را پرداخت نکرده است. حالا همان دولت قرار است جای بخشی از سهم کارفرما را بگیرد. صندوقهایی که نتوانستهاند مطالبات قبلی خود را از دولت وصول کنند، چگونه قرار است سهم تازهای را از دولت یا وزارت اقتصاد دریافت کنند؟
بازار کار ارزان برای روزهای گشایش احتمالی
طرح کاهش سهم بیمه کارفرمایان در خلأ مطرح نشده است. این بحث در زمانی پیش میرود که احتمال توافق ایران و آمریکا و باز شدن بخشی از مسیرهای اقتصادی دوباره در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. اگر چنین گشایشی به ورود سرمایه خارجی یا افزایش سرمایهگذاری داخلی منجر شود، دولت باید روشن کند چه نوع بازار کاری را پیش روی سرمایه قرار میدهد.
نشانههای موجود نگرانکنندهاند: نیروی کار ارزان، قراردادهای شکننده، نبود تشکل مستقل، کنترل اعتراضات کارگری و کاهش هزینههای کارفرما.
در سالهای گذشته، ارزان بودن نیروی کار در ایران اغلب به تحریمها، بحران اقتصادی یا فشارهای خارجی نسبت داده شده است. اما ساختار بازار کار ایران نشان میدهد ارزانسازی نیروی کار پیش از هر چیز محصول سیاست داخلی است. حداقل دستمزد پایینتر از خط فقر، گسترش قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکاری، سرکوب اعتصابها و محدودیت بر سازمانیابی مستقل کارگران، اجزای همین سیاستاند.
کاهش سهم بیمه کارفرما این زنجیره را کاملتر میکند. کارگر نه فقط مزد کافی نمیگیرد و امنیت شغلی ندارد، بلکه پشتوانه بیمهای و بازنشستگی او نیز در معرض سیاستی قرار میگیرد که هدف اصلی آن کاهش هزینه سرمایه است.
ماهشهر؛ هزینه پیگیری حق قانونی
همزمان با انتشار جزئیات لایحه جدید تامین اجتماعی، خبر تعلیق و لغو قرارداد تعدادی از کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز منتشر شد. بر اساس گزارشها، ۴۸ کارگر قراردادی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود از مسیر مراجع رسمی شکایت کرده بودند.
پس از آنکه بخشی از مطالبات این کارگران از طریق مراجع قانونی پرداخت شد، هشت نفر از کارگرانی که در روند شکایت فعال بودند، با تعلیق و لغو قرارداد آینده مواجه شدند. پرسش کارگران روشن است: آیا پیگیری حقوق قانونی میتواند بهانهای برای پایان همکاری با کارگر باشد؟
اهمیت این خبر در عدد هشت یا ۴۸ خلاصه نمیشود. این نمونه نشان میدهد که در بسیاری از محیطهای کار، حتی استفاده از مسیرهای قانونی نیز برای کارگران بیهزینه نیست. کارگر ممکن است بخشی از حق خود را از مسیر شکایت بگیرد، اما قرارداد آیندهاش را از دست بدهد. قانون در چنین ساختاری بهتنهایی از کارگر محافظت نمیکند، چون امنیت شغلی و قدرت جمعی برای دفاع از آن وجود ندارد.
ماهشهر تصویری فشرده از وضعیت گستردهتری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و بخشهای پیمانکاری است. کارگران قراردادی و پیمانی، به دلیل وابستگی دائمی به تمدید قرارداد، در موقعیتی قرار دارند که حتی مطالبه حقوق قانونی میتواند خطر بیکاری ایجاد کند.
زنجیره حقوقزدایی از کار
لایحه تامین اجتماعی و خبر ماهشهر دو موضوع جدا از هم نیستند. هر دو از یک منطق مشترک خبر میدهند: کاهش هزینه سرمایه از مسیر تضعیف موقعیت کارگر.
در سطح قانون، سهم کارفرما کاهش مییابد و بار مالی آن به بودجه عمومی و صندوقهای اجتماعی منتقل میشود. در سطح محیط کار، کارگری که مطالبه قانونی دارد، با تعلیق یا حذف از قرارداد آینده روبهرو میشود. یکی پشتوانه اجتماعی کارگر را هدف میگیرد، دیگری امنیت شغلی او را.
بازار کار ایران از پیش بر پایه تضعیف نیروی کار سازمان یافته است. نبود تشکلهای مستقل، موقتیسازی قراردادها، شرکتهای واسطهای، دستمزدهای پایین، فشار امنیتی بر اعتراضات و محدود کردن حق اعتصاب، توان چانهزنی کارگران را به حداقل رسانده است.
در چنین ساختاری، کاهش سهم بیمه کارفرمایان یک اقدام جداگانه نیست. ادامه همان روندی است که هزینه کار را پایین نگه میدارد و هزینه اجتماعی آن را به آینده منتقل میکند. دولت به جای تقویت امنیت شغلی، دستمزد و حق تشکل، هزینه کارفرما را کاهش میدهد. به جای تامین حمایت از تولید از مسیر مالیات بر ثروت، سود، رانت و سرمایه، به منابع بیمهای و اجتماعی چشم میدوزد.
استفاده از دارایی آینده برای بحران امروز
بحران تامین اجتماعی در ایران بحران حسابداری نیست. به رابطه دولت با کارگران و بازنشستگان مربوط است. منابع تامین اجتماعی محصول سالها کار و پرداخت حق بیمه است. این منابع قرار بوده پشتوانه زندگی امروز و فردای بیمهشدگان باشد، نه صندوق کمکی برای جبران کسریها و سیاستهای کوتاهمدت دولت.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان، هزینه امروز را به آینده منتقل میکند. دولت امروز برای کاهش هزینه سرمایه تصمیم میگیرد، اما پیامد آن میتواند در سالهای بعد به شکل فشار بر مستمریها، کاهش خدمات، بدهیهای انباشته و فرسایش صندوقها ظاهر شود.
در این میان، کارگر دو بار هزینه میدهد: یک بار در محیط کار، با مزد پایین، قرارداد موقت و خطر اخراج؛ بار دیگر در نظام تامین اجتماعی، با تضعیف پشتوانهای که از محل مزد خود ساخته است.
بازاری که با این سیاستها آماده میشود، بازار کار آزاد نیست؛ بازار کار ارزان و کنترلشده است. در چنین بازاری، سرمایه با هزینه کمتر وارد میشود، دولت از کارفرما حمایت میکند، صندوقهای اجتماعی زیر فشار میروند و کارگر حتی برای پیگیری حق قانونی خود نیز باید نگران قرارداد آیندهاش باشد.
هیئت تحریریه پژواک کار ایران
