در هفته‌ای که گذشت، بار دیگر خبرهای مرگ و مصدومیت کارگران از گوشه‌وکنار ایران، تصویری روشن از واقعیتی تکراری را پیش چشم گذاشت: جان کارگر، در این نظم سیاسی و اقتصادی، کم‌ارزش‌ترین مؤلفه‌ی تولید و خدمات است.
از سقوط کارگران ساختمانی به داخل چاله آسانسور یا از ارتفاع، تا آتش‌سوزی کارگاه‌های چوب و مبل‌سازی، از مرگ در معدن و کارخانه تا واژگونی خودروهای حامل سوخت و اتوبوس‌های کارگری — همه این‌ها در ظاهر «حوادث شغلی»اند، اما در واقع، نشانه‌های یک بحران ساختاری‌اند. بحرانی که نه به خاطر بی‌اطلاعی فنی، بلکه به‌دلیل ترکیب مناسبات سرمایه‌دارانه با شکل خشن و غارتگرانه‌ای از حاکمیت شکل گرفته و تداوم یافته است.
در ایران، هر سال صدها کارگر به دلیل نبود تجهیزات ایمنی، فرسودگی ماشین‌آلات، فشار کار، فقدان آموزش و نبود نظارت واقعی جان می‌دهند. این چرخه‌ی مرگ، به‌ویژه در محیط‌هایی مانند معادن زغال‌سنگ، صنایع سنگین، پروژه‌های ساختمانی و کارگاه‌های کوچک به وضوح دیده می‌شود. در مناطق محروم، فقر و بیکاری گسترده، هزاران نفر را به مشاغل مرگ‌باری مانند سوخت‌بری یا کولبری می‌کشاند؛ کارهایی که یا با گلوله‌ی نیروهای مسلح پایان می‌یابند یا در جاده‌های ناایمن به فاجعه ختم می‌شوند.
نبود تشکل‌های مستقل کارگری یکی از حلقه‌های کلیدی این زنجیره‌ی فاجعه است. در غیاب سازماندهی از پایین و امکان نظارت کارگران بر محیط کار، کارفرمایان و پیمانکاران هیچ الزام واقعی برای رعایت ایمنی یا پاسخ‌گویی در برابر حوادث ندارند. نهادهای دولتی هم، که خود بخشی از همین مناسبات‌اند، عملاً نقش پوشاندن و عادی‌سازی این فجایع را ایفا می‌کنند.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به «ضعف» یا «ناکارآمدی» تقلیل داد. مسئله، ریشه‌ای‌تر است: منطق سرمایه، که در آن سود بر جان انسان ارجح است، در جمهوری اسلامی با ساختاری سرکوبگر و بی‌رحم گره خورده است. ساختاری که نه تنها مانع شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و نظارت مستقل می‌شود، بلکه با سیاست‌های امنیتی و اقتصادی خود، مرگ و مصدومیت کارگران را به بخشی عادی از روند کار بدل کرده است.
تجربه نشان داده که تا این ساختار سیاسی و اقتصادی برقرار است، حتی حداقلی‌ترین اصلاحات ایمنی و حقوقی نیز پایدار نخواهد بود. هرچند ممکن است در مقاطعی وعده‌هایی داده شود یا دستورالعمل‌هایی صادر گردد، اما بدون امکان اعمال اراده‌ی مستقیم کارگران، این وعده‌ها به سرعت رنگ می‌بازند. بن‌بست موجود، بن‌بست فنی یا مدیریتی نیست؛ بن‌بست حاکمیتی است. جمهوری اسلامی با سازوکارهای امنیتی و اقتصادی‌اش، هرگونه نظارت مردمی، سازماندهی مستقل و مطالبه‌گری واقعی را سرکوب می‌کند. در چنین شرایطی، تکرار مرگ کارگران نه خطا، بلکه محصول جانبی اجتناب‌ناپذیر این نظم است.
هیات تحریریه «پژواک کار ایران»
