در حالی که سال هاست بازنشستگان و بیمه شدگان از ناکارآمدی بیمه های تکمیلی، تاخیر در پرداخت خسارت، محدود بودن مراکز طرف قرارداد و پایین بودن سقف تعهدات گلایه دارند، اکنون سیاست تازه ای با عنوان «بیمه اکمل» در برخی دستگاه ها همچون صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجراست؛ طرحی که نه برای رفع ریشه ای مشکلات، بلکه با دریافت حق بیمه بیشتر از بازنشستگان طراحی شده است.
بر اساس بخشنامه های ابلاغ شده، بهره مندی از خدمات بیمه اکمل در برخی دستگاه ها الزامی اعلام شده و بازنشستگان باید علاوه بر پرداخت حق بیمه تکمیلی، هزینه بیمه اکمل را نیز بپردازند. این در حالی است که فلسفه وجودی بیمه تکمیلی، جبران هزینه هایی بود که بیمه پایه پوشش نمی دهد. اکنون خود بیمه تکمیلی به اندازه ای ناکارآمد شده که برای جبران کاستی های آن، بیمه دیگری بر دوش بیمه شدگان گذاشته شده است.
سال ها اعتراض بازنشستگان به وضعیت بیمه تکمیلی بر چند محور متمرکز بوده است: بازپرداخت های طولانی و گاه چند ماهه، رد بخشی از اسناد درمانی، افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران، کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و سقف های تعهدی که با واقعیت هزینه های درمان هیچ تناسبی ندارد. نتیجه این وضعیت آن بوده که بسیاری از بازنشستگان، با وجود پرداخت مستمر حق بیمه، هنگام بیماری ناچار شده اند بخش عمده هزینه های درمان را شخصا تامین کنند.
اکنون به جای اصلاح این ساختار معیوب، راهکار ارائه شده افزایش پرداخت از سوی بیمه شدگان است. به بیان دیگر، هزینه ناکارآمدی نظام بیمه ای نه از محل اصلاح مدیریت، بلکه از محل درآمد بازنشستگان تامین می شود. این در حالی است که مستمری بخش بزرگی از بازنشستگان حتی پاسخگوی هزینه های اولیه زندگی نیز نیست و هر افزایش در کسورات ماهانه، فشار بیشتری بر معیشت آنان وارد می کند.
نکته مهم تر آن است که بیمه اکمل نیز تضمین روشنی برای حل مشکلات گذشته ارائه نمی دهد. هیچ تضمین مشخصی وجود ندارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر، تاخیر در بازپرداخت هزینه ها پایان یابد، همه خدمات درمانی بدون محدودیت پوشش داده شوند یا روند رسیدگی به مطالبات بیمه شدگان بهبود پیدا کند. در عمل، بازنشستگان هزینه بیشتری می پردازند، اما همچنان با همان ابهام ها و نگرانی های گذشته روبه رو هستند.
در شرایطی که تورم درمان، افزایش قیمت دارو، هزینه های بستری، جراحی و خدمات تشخیصی با سرعتی بیشتر از رشد مستمری ها افزایش یافته است، تحمیل بیمه های جدید می تواند بخش بیشتری از درآمد ثابت بازنشستگان را صرف هزینه هایی کند که اساسا باید از طریق یک نظام بیمه ای کارآمد تامین شود.
تجربه سال های گذشته نشان داده است که خصوصی سازی تدریجی هزینه های درمان و انتقال بار مالی به دوش بیمه شدگان، نه کیفیت خدمات را افزایش داده و نه امنیت درمانی ایجاد کرده است. بیمه اکمل نیز تا زمانی که مشکلات ساختاری بیمه های پایه و تکمیلی برطرف نشود، بیش از آنکه راه حل باشد، نشانه ای از تعمیق همان بحران است.
در چنین شرایطی، پیگیری جمعی مطالبات درمانی، اعتراض به افزایش هزینه های تحمیلی، مطالبه شفافیت درباره عملکرد شرکت های بیمه و نظارت بر اجرای تعهدات بیمه ای، می تواند از مهم ترین خواسته های بازنشستگان و بیمه شدگان باشد. حق برخورداری از درمان مناسب نباید به توانایی پرداخت حق بیمه های متعدد گره بخورد، بلکه باید به عنوان یکی از حقوق اساسی همه بیمه شدگان تضمین شود.
هیات تحریریه پژواک کار ایران
